يقوم مفهوم دولة القانون على أساس تغيير جذرى فى علاقة الحاكم بالمحكوم من علاقة الرعية والتى تقوم على أساس أن الحاكم يهب رعاياه حقوقهم كمنحة منه إلى علاقة المواطنة والتى تستند إلى أسس مختلفة تماما، وهو ما تم اعتباره فى الأدبيات السياسية عقدا اجتماعيا بين السلطة والمواطن، من خلاله يفوض المواطن من ينتخبهم لإدارة الدولة مقابل أن تضمن السلطة الحقوق والحريات
الأساسية للمواطن. وفى هذه الحالة السلطة مسئولة أمام المواطن ومن حقه أن يستبدلها بأخرى إذا انتهكت حقوقه وحرياته، فهو من أتى بها وهو الذى من حقه أن يغيرها إذا أساءت استعمال سلطاتها
اضغط هنا للقراءة و التحميل
