بعد 25 يناير و30 يونيو أصبحت العدالة الاجتماعية ضمن أولويات المطالب الشعبية، وذلك في ظل تآكل المقومات التي كانت تسمح في وقت سابق بقدر معقول من تكافؤ الفرص كأساس للحراك الاجتماعي والترقي الطبقي.
لم يأخذ مفهوم العدالة الاجتماعية حقه من النقاش بغرض الاستقرار على الثوابت التي يجب أن يقوم عليها، وتحديد الحقوق والواجبات المنوطة بالدولة وفئات المجتمع. وأصبحت العدالة الاجتماعية شعاراً يحتاج أن يترجم إلى سياسات محددة تكفل الاحتياجات الأساسية من سكن وتعليم وصحة… ولذا يطلق عليها أحياناً “العدالة المدنية” باعتبارها مفهوم يمس مبدأ العدالة بشكل عام يتجاوز التعريف القانوني لها.
اضغط هنا للقراءة و التحميل
