ناقشت العديد من الجمعيات الاهلية بعض مواد مشروع الدستور الجديد الخاصة بالمقومات الاقتصادية حيث طالبت هذه الجمعيات خلال الندوة التي نظمتها الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بضرورة ان يعبر الدستور الجديد من خلال مواد باب المقومات الاقتصادية عن الطبقة الكادحة و التي تمثل السواد الاعظم من الشعب و المحافظة على حقوقهم كما ورد في كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر و كما نادت ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
و دعا مصطفى عبد الستار ممثل جمعية تنمية المجتمع المحلي بعزبة خيرالله بحذف كلمة “تكفل” من المادة 16 و استبدالها بكلمة “تلتزم” الدولة كون الالزام اقوى من ناحية مسئولية الدولة. و طالب بانشاء هيئة مستقلة لادارة اموال التأمينات و تكون عوائدها حق لأصحابها من المؤمن عليهم و ينص على ذلك صراحة في الدستور الجديد.
فيما طالبت ايمان كمال رئيسة جمعية شمس المستقبل بالتأكيد داخل الدستور الجديد على ان العمل حق وواجب و ليس سلعة او خدمة. و على الدولة بناء علاقات متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية و عليها ان تكفل سبل التفاوض الجماعي طبقاً للاتفاقيات. كما طالبت باضافة مادة مستقلة لحماية حقوق المستهلك للحصول على السلع و الخدمات بكرامة و امان في ظل اليات الرأسمالية المتوحشة التي تشهدها الاسواق الان.
و في نهاية الندوة اكدت الهيئة القبطية الانجيلية انها قامت بجمع كافة التعديلات التي طرحها ممثلي الجمعيات الاهلية و ارسالها للجنة الخمسين ممثلة في الدكتور احمد خيري عضو اللجنة.
