حوار الإنجيلية ينظم أولى جلساته للحوار الوطني بحضور رئيس الإنجيلية وقادة فكر المجتمع المصري

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الخميس، الجلسة التشاورية التي نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية بعنوان “رؤية لتفعيل الحوار الوطني” بمبادرة من فخامة الرئيس السيسي، والتي شارك فيها السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفي حمدي رزق، والكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عبدالمنعم سعيد، والباحث سمير مرقص، والعميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والكاتب الصحفي نبيل عبدالفتاح، والدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب السابق، والكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق الأستاذ عماد الدين حسين، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع الأستاذ أكرم القصاص، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية الأستاذ محمد أنور السادات، والقس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس محسن منير، بسنودس النيل الإنجيلي، والمحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني، أمين دار الإفتاء المصرية، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.

 

وأشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخطوة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار الوطني.

وقال رئيس الإنجيلية: “هذهِ المبادرةُ الكريمةُ تمثِّلُ انعكاسًا واضحًا لما تَنتَهِجُه الدولةُ المصريةُ بإدماجِ كافةِ الفئاتِ المجتمعيةِ في المشاركةِ المجتمعيةِ، والذي شهدناه طيلةَ الأعوامِ السابقةِ، من تمكينِ المرأةِ والشبابِ وذوي الهممِ، والتشاركِ مع منظماتِ المجتمعِ المدنيِّ في المبادراتِ التنمويةِ، مثل مبادرة “حياة كريمة”. ويأتي هذا في إطارِ توجهاتِ ورؤيةِ الجمهوريةِ الجديدةِ، ورؤيةِ مصرَ 2030″.

 

واضاف زكي: “تأتي هذهِ القراراتُ متزامنةً مع عامِ 2022، عامِ المجتمعِ المدنيِّ، وما نشهدُهُ من شراكةٍ فعالةٍ بينَ المجتمعِ المدنيِّ والدولةِ في تنفيذِ المبادراتِ التنمويةِ التي غيَّرتْ حياةَ الكثيرينَ، وساهمتْ -ولا تزالُ تساهمُ- في رفعِ المستوى المعيشيِّ لملايينِ المواطنينَ”.