أشاد الدكتور القس أندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، بمسودة القانون الجديد للجمعيات الأهلية، والتي قدمها حزب الحرية والعدالة، وتم طرحها للحوار داخل لجنة الاستماع التي عقدها مجلس الشورى الأسبوع الماضي مع عدد من ممثلي المجتمع المدني وذلك باعتباره أول قانون للجمعيات يصدر بعد قيام ثورة 25 من يناير، والذى قضى على بعض المعوقات التي كانت تقف في وجه قيام مؤسسات المجتمع المدني بأداء دورها في خدمة الوطن في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.
وتحفظ أندريه زكى خلال الجلسة التي عقدت بمجلس الشورى على عدد من المواد التي جاءت بمسوّدة القانون السابق الإشارة إليه ومن بينها وجود أكثر من جهة تتولى منح الموافقة على الهبات والتبرعات التي ترد للجمعيات من الداخل و الخارج، مؤكدا على ضرورة توحيد جهات الاختصاص، وفى نفس الوقت احكام الرقابة على التصرف في هذه المنح ومطابقتها للقانون.
كما شدد الدكتور اندرية زكى على ضرورة توضيح وتحديد بعض معانى الكلمات التي جاءت في سياق بعض مواد القانون، دون الانتظار لصدور اللائحة التنفيذية له.
تم نشر الخبر في: اليوم السابع، بالعربية، الاقباط متحدون، بوابة الحرية و العدالة، الشروق
