انطلقت، في 1 ابريل 2015، فعاليات اللقاء الفكري الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، واستمر لمدة يومين تحت عنوان «السياسات الاقتصادية في مصر: قراءة لما بعد المؤتمر الاقتصادي».
وشارك في اللقاء نخبة من المتخصصين في المجال الاقتصادي وعدد من المفكرين وأساتذة الجامعات والقيادات الدينية ونشطاء المجتمع المدني.
وقال الدكتور القس أندريه زكي، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، إن «المؤتمر الاقتصادي نجح سياسيًا في تحقيق نوع من الشرعية الدولية من خلال توافد العديد من ممثلي دول العالم المختلفة سواء من إفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو أمريكا، واقتصاديا من خلال وضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية مرة أخرى بشكل دائم، واستعادة مكانتها كواحدة من أهم وأفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات في العالم سواء المحلية والدولية، وهذا تجلت بشائره في الاتفاقات التي تم عقدها والوعود الاستثمارية التي أعلنت عنها بعض الشركات الوطنية والأجنبية، ورغم أن أغلبها كان اتفاقات مبدئية إلا أنها بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد المصري».
وأضاف «زكي» أنه «من هنا تأتي أهمية عقد مثل هذا اللقاء الذي تناول بالبحث والتحليل عدد من المحاور المهمة حول نتائج المؤتمر من خلال ما قام بعرضه كل من الدكتور أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، كما بحث اللقاء مناخ الاستثمار ما بعد المؤتمر من خلال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، والدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وأخيرًا العدالة الاجتماعية والسياسات الاقتصادية وتحدث فيها الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام، والدكتورة نيفين القباج، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي».
