الهيئة القبطية الإنجيلية تطلق مشروع “تعزيز قيم وممارسات المواطنة” في المنيا بتمويل من صندوق دعم الجمعيات الأهلية
أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مشروع “تعزيز قيم وممارسات المواطنة” بمحافظة المنيا، بتمويل كريم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور رفيع المستوى من قيادات الهيئة والوزارة.
وقد تم توقيع بروتوكول تعاون رسمي لإطلاق المشروع بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ممثلة في الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، نيابة عن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة، وبين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ممثلًا بالدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وشهد مراسم التوقيع من جانب الهيئة كلٌّ من: الأستاذة هبة يسري، مديرة برامج الحوار، والأستاذة سوزان صدقي، مديرة المواقع التنموية بصعيد مصر، والأستاذ رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بوجه بحري.
ويستهدف المشروع تنفيذ أنشطة مجتمعية متكاملة في خمس قرى بمحافظة المنيا، هي: صفط اللبن، طهنا الجبل، بني مهدي، الإسماعيلية، والعمودين. ويركّز على تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك من خلال برامج موجهة لأكثر من 1000 أسرة، يستفيد منها بشكل مباشر نحو 6500 فرد من مختلف الفئات، بما في ذلك القادة الدينيون، والمعلمون، والأخصائيون الاجتماعيون، وأعضاء اللجان المجتمعية، والأطفال، والشباب، والسيدات.
من جانبه، أكد الأستاذ ممتاز بشاي أن:
“هذا المشروع يعكس التزام الهيئة الراسخ ببناء مجتمعات متماسكة تقوم على احترام التنوع والمشاركة الإيجابية. إننا نؤمن بأن تعزيز ثقافة المواطنة ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو ممارسة يومية تنعكس في التعليم، والإعلام، والعمل المجتمعي.”
وأوضح أن المشروع يتبنى عدة استراتيجيات، من بينها: بناء قدرات منظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية، وتأهيل القيادات المحلية من النساء والشباب ورجال الدين، ومأسسة ثقافة المواطنة داخل المدارس والمراكز المجتمعية. كما سيتم استخدام أدوات تفاعلية مثل الفن والرياضة لخلق مساحات آمنة للحوار وتبادل الخبرات.
ويشمل المشروع كذلك تسهيل قنوات التواصل بين المواطنين والقيادات الحكومية لطرح القضايا التنموية المحلية والسعي لإيجاد حلول مستدامة، بالإضافة إلى تدخلات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى رفع الوعي بالحقوق والفرص المتاحة، مع التركيز على قضايا البيئة والصحة مثل التغيرات المناخية وأمراض العيون.
