أوصي عدد من كبار المفكرين وعلماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحية وعدد من شباب الإعلاميين والأكاديميين بضرورة الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور بدون أي تعديل, مع الوضع في الاعتبار أن هناك تفسيرات عديدة للشريعة.
كما طالبوا أيضا بوضع مواد خاصة بالمواطنة والمساواة الكاملة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور, مؤكدين ألا تقل نــسبـة المشاركة لمن يحق لهم الاستفتاء عن60% حتي يتم إقرار الدستور. وإعادة الـــنــظـــر في الــدســتـــور بـعــد فـتـرة زمـنـيـة مـحـددة( خمس سنوات مثلا), وتأكيد الحفاظ علي الهوية المصرية المتمسكة بشريعة السماء منذ آلاف السنين.
صرح بذلك الدكتور القس أندريه زكي, مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية, الذي أوضح أنه تمت مخاطبة اللجنة التأسيسية للدستور بجميع الاقتراحات والتحفظات التي أقرها المشاركون في اللقاء الذي نظمه أخيرا منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية, بعنوان مستقبل حرية الفكر والتعبير في مصر, وذلك بعد دراسة مسودة الدستور التي تم طرحها للحوار أخيرا.
وأضاف الدكتور أندريه أن المقترحات شملت أيضا ضرورة استعادة الدور التنويري والإصلاحي القديم للمؤسسة الدينية, ودعم وثيقة الأزهر, والتوافق علي احتكام غير المسلمين إلي شرائعهم الملية في أحوالهم الشخصية, وبناء مجالس حرة للإعلام تنهي هيمنة الدولة ونمط ملكية جديد لا يعتمد علي ملكية فرد واحد من رجال الإعمال, وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي, واستخدام أدوات ومعطيات عصر المعرفة والعلم, ومراعاة قواعد ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.
