نظمت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية يوم السبت 28 سبتمبر 2013، لقاءا حول مسودة قانون الجمعيات الجديد، وذلك بحضور الدكتور زياد أحمد بهاء الدين – نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، والدكتور أحمد البرعي – وزير التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة العليا للعمل الأهلي والتي قامت بوضع مسودة القانون، إلى جانب ممثلو أكثر من 150 جمعية ، وعدد من المفكرين والمهتمين بالمجتمع المدني وبعض القيادات الإعلامية.
في بداية اللقاء تحدث الدكتور القس أندريه زكى – مدير عام الهيئة مؤكدا أن تطلعات المجتمع الوطني تبلورت في المسودة الاولى ، لذلك يجب ان نشيد بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة حالياً، مضيفاً إن إصدار قانون للعمل الأهلي في مصر، يربط ما بين الحرية والشفافية والمساءلة، سوف يعطى فرصة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني للانطلاق نحو تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، كما سيدعم العمل الاحترافي بداخلها، إلى جانب تحقيق مبادئ الحكم الصالح داخل المجتمعات المحلية والعامة. وأضاف: إن مشاركتنا جميعا كمنظمات أهلية، وكمهتمين بالعمل المدني التطوعي في مناقشة مسودة القانون وطرح أفكارنا ورؤيتنا، تمثل شراكة حقيقية ما بين المجتمع المدنى والدولة.
وقال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون الجديد للعمل الأهلي هو مشروع دولة وليس أشخاص. وهو نابع من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وليس من الحكومة كما كان يحدث من قبل، مشددًا على أن الدولة أو الوزارة لم تتدخلا إطلاقًا في هذا المشروع وأن الوزارة كانت قد طلبت مهلة 3 أشهر للانتهاء من مواد القانون، لكن اللجنة انتهت منه قبل الموعد المحدد.
وأشار إلى أنه يوجد 5 موضوعات تحتاج إلى تفسير في هذا القانون، منها إنشاء الجمعيات وتحديد مدة مجلس الإدارة والتمويل من خلال أعضائها وغيرها . مشيرا إلى أن الوزارة تأمل أن تنتهي خلال 3 أسابيع من هذه المناقشات لعرض القانون على مجلس الوزراء».
وأكد أن الرقابة على التمويل ضرورية، بسبب الأموال التي انهالت على مصر في الفترة الأخيرة مستغلة الانفلات، رغم نزاهة عدد كبير من الجمعيات، ولكن لابد من المراقبة والتوازن بين التمويل والأمن القومي.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن «مدخل قانون الجمعيات الأهلية يجب أن يتمثل في حرية العمل الأهلي، ما لم تكن هناك مخالفة صريحة للقانون»، مؤكداً على ضرورة أن تصاحب الحرية «الشفافية والمحاسبة والمراقبة بشكل يحافظ على الأمن القومي، وهو ما لا يتنافى مع العمل الأهلي وحريته».
وأضاف: أنه ليس لديه أي تعليقات على القانون لحين الانتهاء منه وعرضه على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجمعيات والمنظمات الأهلية والحكومة تعتمد على فكرة «العمل المُكمل و ليس المُنافس».وأوضح أن «الجمعيات لابد أن تحرص على تخفيف التكلفة والوقت والإلزام الإداري»، لافتاً إلى أنه «كلما أمكن تقليل التكلفة كان أفضل وسيصب ذلك في صالح منفعة المجتمع». كما أعرب عن تقديره لجهد اللجنة في وضع هذا القانون، مؤكداً أن «هذا حق للمجتمع المدني في وضع قانونه بنفسه، وأن تكون الحكومة مساندة له»، داعياً إلى «فتح صفحة جديدة مع منظمات العمل الأهلي وطي صفحات الماضي، بما فيها من تخوين وتجسس».
وقال حافظ أبو سعدة – أمين اللجنة العليا للعمل الأهلي، رئيس أحدى منظمات حقوق الانسان: ان تحرير المجتمع المدني في مصر له عدة اعتبارات منها حرية الانشاء أي ان تنشأ منظمة لتحقيق الاهداف المجتمعية والحق فى تلبية الموارد وتلقى التمويل والتبرعات وجمعها والحق في التجمع بين الشبكات والتحالفات وتنسيق الاعمال والانشطة والا يكون هناك عقوبات سالبة للحرية .
وقال دكتور سمير عليش عضو اللجنة العليا لإعداد القانون، ان اهداف قانون المنظمات الاهلية هو ، تشجيع وتحفيز انشاء المنظمات الاهلية ودعم مشاركتهم في اعداد وتنفيذ متابعة سياسات وخطط التنمية المتكاملة ونشر ثقافة وتفعيل العمل التطوعي والعطاء المادي وتعزيز الديمقراطية والمواطنة .
مضيفاً ان التعليقات على مشروع القانون هي “الاتساق” مع اهداف المنظمة الثورية التي تمر بها البلاد منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخه لبناء دولة ديمقراطية عصرية تحقق كل لكل مواطن (الحرية ، العدالة ، الكرامة ، العيش) . ايضا التوافق مع المعايير الدولية والتصدي لتحديات البيروقراطية متدنية الكفاءة لدولة ديكتاتورية والانطلاق في اعداد وتعديل كافة القوانين المكملة.
وقد تناول اللقاء طرح عدد من التساؤلات والمقترحات التي رأى الحضور مراعاتها في القانون الجديد، والتي تم حصرها وإرسالها إلى السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي وأعضاء اللجنة العليا للعمل الأهلي للاسترشاد بها عند وضع القانون في صورته النهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء.
