“نريد قانون يحمينا” شعار الإنجيلية في ختام مشروع “تحسين الظروف المعيشية للعاملات في القطاع غير الرسمي”
نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، اللقاء الختامي لمشروع “تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة”، تحت عنوان “نريد قانون يحمينا”، والذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي، والعمل على تقليل الفقر والتهميش للسيدات في القطاع غير الرسمي بالمجتمعات الحضرية والريفية، وذلك في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا، بالشراكة مع 30 جمعية تنميه مجتمع، وكذلك الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة (الحكومية– الخاصة– الأهلية).
وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: “تنظم الهيئة اليوم الحلقة التشاورية الثانية مع شركائها المحليين من المنظمات الأهلية والجهات الحكوميه والسيدات والسادة النواب، بحضور السيده النائبة الأستاذة نشوى الديب، بصفتها رئيس مجلس أمناء مؤسسة “الكل في واحد”، كشريك أساسي في المشروع، وكذلك بصفتها كعضو مجلس النواب، والداعمة لفئة النساء العاملات في المنازل، وستقدم عنا مسودة مشروع القانون لمجلس النواب، وفي هذه الحلقة النقاشية نتطلع جميعًا، كمجوعة مهتمة بالسيدات العاملات في المنازل، للاتفاق على أن يكون هناك دعم مجتمعي، ويمثله المجتمع الأهلي والإعلام، والمهتمون والشخصيات العامة، لدعم فئة العمالة المنزلية من خلال اقتراح مشروع مسودة قانون يضمن حماية للنساء في هذا القطاع”.
كما شارك في فعاليات اللقاء كل من الأستاذة نشوى الديب، عضو البرلمان المصري، والأستاذة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمحلس النواب المصري، والأستاذة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب المصري، وقيادات المجتمع المدني والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والإعلاميين ومثلي وزارة التضامن والقوى العاملة.
يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واحدة من منظمات المجتمع المدني المصري ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولي اهتمامًا كبيرًا بالإنسان دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة. الإنسان محور رسالتها وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.
