في مؤتمر التماسك الوطني للهيئة الانجيلية..اندرية زكي:مصر تشهد الان تاسيس للعلاقات داخل المجتمع بين المسلمين والمسيحيين بصورة ايجابية بعد ثورة30 يونيو
اكد الدكتور اندرية زكي رئيس الهيئة القبطية الانجيلية ان المجتمع المصري يشهد بعد ثورة 30 يونيو تاسيس جديد للعلاقات بين المسيحيين والمسلمين في مصر بطريقة جديدة وايجابية للغاية وهي علاقات مجتمعية رائعة تولد فقط مع الثورات والرغبة الشعبية في الحفاظ علي الاوطان وهذه العلاقة الجديدة بين ابناء الوطن الواحد في مصر لا يمنعها قانون ولكنها تولد بصورة طبيعية.
واضاف خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر الهيئة عن التماسك الوطني بحضور نخبة من المفكرين والمثقفين والاكاديميين والاعلاميين ونشطاء المجتمع المدني ان مصر تحتاج الان في دستور 2013 لمواد دستورية غير طائفية تجمع المصريين جميعا وتعبر عن وحدتهم وتماسكهم واندماجهم المجتمعي والوطني.
وقال ان المادة الثانية في دستور 1971 والتي تم النص عليها في الدستور الجديد كافية للجميع في الابتعاد عن اي بعد طائفي .
وطالب بان تكون الرقابة والتفسير لمواد الدستور الجديد للمحكمة الدستورية العليا دون سواها وان يتم الابتعاد عن اي دور او مرجعية للجهات او المؤسسات الدينية.
وشدد علي ضرورة ان تتم المصالحة المجتمعية والسياسية في مصر في اطار العدالة الانتقالية بعد محاسبة كل من ارتكب جريمة او عنف او انتهاك في حق الشعب المصري وملاحقتهم جنائيا وجبر الضرر للضحايا واقامة دولة القانون وعدم التغاضي عن حرمة الدماء المصرية لان اي مصالحة بدونها تكون وهم كبير.
وقال زكى ان قضية التماسك الوطنى والسلام المجتمعى واحدة من اهم القضايا التى يجب مراعاتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر التي تمر الان بفترة تحول ديمقراطي عقب ثورة 30 يونيو.
ودعا الي تفعيل مفهوم المواطنة، والوقوف في وجهة كل من يحاول العبث بوحدتنا وتماسكنا الاجتماعي، وأن نشترك معًا في مواجهة الأسباب والتحديات التي يمكن أن تنال من وحدة الوطن وتماسكه وان تتضامن كل المؤسسات من أجل صالح مصر، لأن كافة المراحل الانتقالية التي مرت بها الشعوب عقب الثورات تعرضت فيها لضغوط داخلية وخارجية لاعاقة وصولها للحلم الذي تتمناه في العدالة والحرية والعيش الكريم والديمقراطية .
وأضاف ان مصر كانت من أوائل دول العالم التي أسست دولة مدنية حديثة منذ عهد محمد على واقامت اقوي دستور مدني في عام 1923 احترم الحقوق والحريات والمواطنة لجميع المصريين.
وقال الدكتور نور فرحات استاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق ان مصر في حاجة ماسة الان لزيادة التماسك الوطني وخلق عناصر الاتفاق لكي تكون اكثر من عناصر الاختلاف والقدرة علي ادارة حوار اوجه الاختلاف بطريقة عقلانية تقوم علي احترام الاخر وبمشروعيته في ممارسة خصوصيته وعدم مصادرة حقوقه لان المجتمع القائم علي القهر والاستبداد لا يكتب له الاستمرار وينهار بمرور الوقت.
واضاف ان التماسك الوطني الاجتماعي الذي ننشده بعد الثورة يقوم علي عدة مقومات هي الشرعية وسيادة القانون العادل لان سيادة القانون الظالم يساهم في سلب الحقوق الطبيعية واهدار مبدا المساواة بين البشر وبالتالي يتسبب في ضياع المجتمع.
واوضح الكاتب الصحفي سعد هجرس ضرورة الاهتمام بالاندماج الوطني خلال المرحلة المقبلة بين جميع المصريين وعدم التشرزم والانسياق وراء دعوات الاخوان المسلمين لتطبيق حلمهم
في الدولة الدينية وليس المدنية والتي تؤدي الي ضياع التماسك الاجتماعي في مصر علي حساب تكوين الخلافة الدينية وهو مبدا رفضه المصريون جميعا وثاروا ضده في 30 يونيو
