أثارت الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ردود افعال متباينة محليا ودوليا. ولا سيما تلك التي صدرت بالإعدام على المرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جانب عدد آخر من المنتمين إلى الجماعة وذلك لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف وقتل وتحريض على القتل وحرق العديد من الممتلكات العامة والخاصة في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو الماضي.
فقد أثارت هذه الاحكام انتقادات واسعة من قبل العديد من الحكومات والمنظمات الدولية. كما تقدم النائب العام بمصر بالطعن على الاحكام سواء اكانت بالإعدام او السجن او البراءة. ذلك إلى جانب حق المتهمين الذين صدرت ضدهم الاحكام حضوريا بالطعن على الاحكام أمام محكمة النقض، أيضا المحكوم عليهم غيابيا والذين يلزم إعادة محاكمتهم من جديد حال القبض عليه
و في بيان له أكد الدكتور القس اندريه زكى – نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية حرصه على عدم التدخل او التعليق على أي أحكام قضائية باعتبار القضاء سلطة مستقلة لا يجوز لأى شخص كان، التدخل أو الاعتراض على أحكامها، طبقا للدستور. مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تحقيق العدل والمساواة للجميع من أبناء الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية او السياسية، كذلك الحق في الدفاع عن انفسهم بكافة الوسائل والسبل التي كفلها لهم القانون والدستور.
وأضاف الدكتور أندريه زكى أن طبيعة المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها مصر الآن تقضى بضرورة التعامل مع مثل هذه القضايا يكل دقة لما لها من ردود أفعال على كافة المستويات. مؤكدا على ضرورة الوقوف صفا واحدا للقضاء على ظاهرة الإرهاب التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
