في اطار الجهود التي يقوم بها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية بوصفها واحده من منظمات المجتمع المدني، حول صياغة دستورنا الجديد منذ تشكيل لجنة العشرة . فقد عقد المنتدى فعاليته الثالثة خلال الفترة من 25 – 26 سبتمبر 2013، والتي تمثلت في إقامة مؤتمر موسع تحت عنوان” مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تطوير فلسفة الدستور”. ضم أكثر من مائتي مشارك مثلوا قيادات المجتمع المدني والفكر والأعلام يمثلون مختلف التيارات الفكرية، تم خلاله تناول عدد من الموضوعات من بينها: المبادئ الأساسية للدولة العصرية – رؤية المجتمع المدني، فلسفة الدستور – الإصلاح المؤسسي – إعلاء وتفعيل الثقافة المصرية، وذلك من خلال أطروحات يعرضها كل من الدكتور على السلمى – نائب رئيس الوزراء الاسبق، الأستاذ حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، الكاتب والباحث الدكتور سمير مرقس، الاستاذ حسين عبد الرازق – الأمين العام لحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين، المستشار محمود الخضيري – نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، محمد عبد العزيز – عضو المكتب السياسي لحركة تمرد، د .هاني سرى الدين – الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، د . وحيد عبد المجيد – مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، د . أحمد مجاهد – رئيس هيئة الكتاب، د . أحمد شوقي – أستاذ الوراثة بجامعة الزقازيق.
وفى كلمته أكد الدكتور القس أندريه زكى، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية على أهمية الإبقاء على المادة الثانية من الدستور المعطل، مطالبا بضرورة حذف أي مواد ذات بعد طائفي، وبخاصة المادة الثالثة. مشيرا إلى أنه يجب النص على أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الحق في الرقابة على مواد الدستور وتفسيرها بموجب أحكام قضائية نهائية.
مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتطبيقه دون تمييز. مضيفا أنه لابد من مشاركة كل فئات المجتمع في كتابة التعديلات الدستورية حتى يخرج دستورا معبرا عن تطلعات وآمال الشعب المصري وثورته في 30 يونيو.
من جانبه أكد الدكتور على السلمى – نائب رئيس الوزراء الأسبق ان التيار الديني رفض الوثيقة التي تم عرضها حول دستور 2012 ، معتبرين إياها انها مخالفة المبادئ الاساسية للشريعة، ومهددين باللجوء إلى المحكمة الدستورية. أيضا اعترضوا على النص في الدستور بأن مصر دولة مدنية.
وقال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة – عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، ان الدولة العصرية هي التي تحتكم للقانون، ولا تميز بين المواطنين على أساس الجنس او الدين او العرق”. وهى تتكون من عناصر اهمها الا تحكم الدولة مجموعة غير منتخبة والا يحكمها فرد وان تكون دولة مؤسسات.
كما تسأل المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، عن كثرة الحديث عن هوية مصر وكأنها دولة حديثة النشأة والتأسيس وليس عمرها اكثر من 7 آلاف سنة.
وأضاف: أعتقد ان الدستور الجديد لن يختلف كثيرًا عن دستور 2012، وكلاهما امتداد لدساتير مصرية سابقة. كما حذر من خطورة توريث الوظائف العامة لأبناء العاملين بها، والذى سيؤدى إلى غياب الكفاءات، موضحًا أن توريث الوظائف العامة يفتح الباب واسعًا للفساد.
وطالب الدكتور سمير مرقص، بضرورة وجود نصوص تضمن تواجد حركات الضغط السياسي الموجودة في الشارع المصري حاليًا وفي مقدمتها حركة تمرد وحركة 6 ابريل وغيرها من الحركات الموجود بالشارع وليس لها توصيف دستوري وقانوني، فالحياة السياسية ليست مقتصر علي الأحزاب السياسية فقط. مضيفا بأن دستور 2012 كان دستور متأخر وليس دستور يعبر دولة عصرية وحديثة ومتقدمة، لافتًا إلى أن هناك مواد في دستور 1923 ،و1971 أفضل من دستور 2012. مؤكدا على أنه يجب أن يؤسس الدستور لدولة المواطنة، فالدستور دائمًا قائم علي الطائفية الدينية للأديان السماوية دون أن يكون دستورًا لجميع المصريين ويعلي من شان المواطنة والمساواة.
وفى نهاية اللقاء تم إصدار وثيقة تضمن أهم الملاحظات التي طرحت في اللقاء حول مسودة الدستور، وتم تسليمها إلى السيد عمرو موسى – رئيس لجنة الخمسين، باعتبارها رؤية لعدد من منظمات المجتمع العاملة في مجال خدمة الوطن والمواطن.
